به گزارش «اخبار خودرو»،شیوع بیماری کرونا زمینه‌ساز شرایط ویژه‌ای در خودروسازی مانند دیگر صنایع بزرگ کشور شده، از‌این‌رو، تولید محصولات خودروسازان بزرگ کشور طی فروردین‌ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است البته افت تولید در فروردین‌ماه بیشتر متوجه سایپا بوده که در سال گذشته بیشترین تولید را بین خودروسازان داخلی ثبت کرده است. اما دیگر خودروسازانی که در بازه زمانی تحت بررسی، با روند نزولی تولید مواجه شده بودند، افزایش تیراژ نسبت‌به ماه‌های پایانی سال گذشته را در کارنامه خود ثبت کردند. مجید شاکری، اقتصاددان با اشاره به تاثیرات کرونا در صنعت خودرو کشور گفت: «بنا بر آمار استخراجی از صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ کشور، طی فروردین امسال تنها ۲۹هزار و ۵۴۹ دستگاه انواع محصول سواری توسط آن‌ها تولید شده که این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، از افت بیش‌از ۲۵درصدی حکایت دارد.»
تولید خودوسازان بزرگ در فروردین‌ماه امسال با هفت حذفی آغاز شده است. به‌نظر شما توقف تولید این محصولات ادامه‌دار خواهد بود؟
افت تولید خودرو بیشتر به مسائل دیگر ازجمله اعمال تحریم‌ها ازسوی غرب و بسته‌شدن مسیر واردات قطعات به کشور صورت گرفته است. طبق آمار تولید و مونتاژ هفت محصول شامل سراتو، تندر۹۰ ایران‌خودرو، چانگان، آریو، پژو ۲۰۰۸، اچ‌سی‌کراس دانگ‌فنگ و سوزوکی گرندویتارا متوقف شده، در این بین، توقف تولید ویتارا، سراتو و تندر۹۰ ایران‌خودرو قطعی است و این محصولات دیگر جایی در خطوط تولید صنعت خودرو کشور نخواهند داشت. حذف این محصولات ریشه در تحریم دارد. زیرا شرکت‌های خارجی مادر، قطعات آن‌ها را به ایران ارسال نمی‌کنند. وضعیت چهار خودرو دیگر هنوز کاملا مشخص نیست و احتمال دارد آن‌ها دوباره به خطوط تولید غول‌های جاده‌مخصوص بازگردند.
آیا روند تولید خودروسازان بزرگ در چندماه گذشته نشان از یک سیکل روبه‌رشد دارد؟
تولید ۳۰هزار دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در فروردین، افت تولید آن‌ها را در مقایسه با ماه‌های پایانی سال گذشته نشان می‌دهد. غول‌های جاده‌مخصوص در اسفندماه ۹۸ موفق به تولید ۶۸هزار و ۹۴۹ دستگاه محصول سواری شدند. باتوجه به این آمار، تولید سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین ۹۹ و نسبت‌به اسفند ۹۸ بیش‌از ۵۷درصد افت کرده است. در این میان، ایران‌خودرو با تیراژ ۱۵هزار و ۶۹۴ دستگاهی تا پایان فروردین آمار موفق‌تری به‌نسبت دیگر شرکت‌ها به جا گذاشته و نسبت‌به بازه زمانی مشابه سال قبل توانسته است ۳۱دستگاه محصولِ بیشتر را به تولید برساند. اما این شرکت در فروردین امسال و نسبت‌به اسفند سال گذشته با افت بالغ‌بر ۵۶درصدی تیراژ مواجه شده است. باتوجه به این آمارها؛ رکود نسبی تولید در هر سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور را شاهد هستیم.
برنامه تولید خودروسازان در سال جدید در سایه مقابله با شیوع کرونا رنگ دیگری به خود گرفت و گسترش این ویروس نگذاشت تولید با روال عادی خود جریان داشته باشد. باتوجه به از دست دادن فرصت تولید در یک‌ماهه نخست سال خودروسازان می‌توانند به هدف تولید بیش‌از یک‌میلیون دستگاهی تا پایان سال دست پیدا کنند؟
داستان خودروسازان مثل تمام دنیا در ایران نیز با کرونا گره خورده است. ترس از گسترده‌تر شدن شیوع این ویروس باعث شد آنان هفته سوم فروردین را از دست بدهند و در هفته چهارم نیز نتوانستند از همه توان تولید خود استفاده کنند. نکته دیگر در مورد تیراژ ۲۹هزار و ۵۴۹ دستگاهی خودروسازان بزرگ کشور در فروردین‌ماه، وجود محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) در جمع تولیدات آن‌هاست. درواقع بخش قابل‌توجهی از تولیدات غول‌های جاده‌مخصوص در نخستین ماه سال، به محصولات ناقص اختصاص یافته است که تا رفع کسری قطعات، امکان تجاری‌سازی و عرضه آن‌ها وجود ندارد.
این ماجرا از ناحیه کمبود و نبود برخی قطعات آب می‌خورد. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است تولید خودرو در کشور طی امسال به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد، این در حالی است که خودروسازان هنوز در تحریم هستند و تبعات کرونا نیز ادامه دارد و روند تامین قطعات از داخل و خارج نیز مناسب نیست.
چه میزان بازگشت تحریم‌ها و ایجاد فشار حداکثری بر صنعت خودرو کشور در افت تولید خودروسازان موثر است؟
جدای از بازگشت تحریم‌ها، بخش اعظم چالش خودروسازان به سیاست‌گذاری مسئولان صنعتی در این حوزه معطوف می‌شود. در این زمینه بسیاری از کارشناسان بخشی از بحران خودروسازی را جدای از تصمیمات سیاست‌گذار کلان خودرو می‌دانند و معتقدند شرکت‌های خودروساز نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته‌اند، درواقع می‌توان گفت این چالش‌ها به این شرکت‌ها تحمیل شده است. یکی دیگر از چالش‌ها که سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح در به‌وجود آمدن آن‌ها نقش اساسی داشته، قیمت‌گذاری دستوری است. چالش بعدی نیز اجرای استانداردهای ۸۵گانه و تولید خودرو براساس استاندارد یورو۵ در شرایط تحریم است که سبب خروج تعدادی از محصولات پرتیراژ می‌شود. دست‌اندازهایی را هم که در مسیر تسهیلات‌دهی به زنجیره خودروسازی وجود دارد، باید به فهرست این چالش‌ها اضافه کرد.
شما به چالش تیراژ تولید در سال‌های گذشته اشاره کردید. ریشه کاهش تیراژ تولید خودروسازان را در چه محرک‌هایی خارج از شرکت‌های خودروسازی می‌دانید؟
تیراژ در سال ۹۸ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شرکت‌های خودروساز بود. نگاهی به آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال‌جاری نشان‌دهنده افت تولید آن‌ها در قیاس با میزان تولید در سال گذشته است. این در شرایطی بوده که از آبان‌ماه 98 و به‌دنبال نهضت داخلی‌سازی تاحدودی وضعیت تولید خودرو بهبود یافت. البته در بهمن‌ماه نیز میزان تولید ماهانه روند کاهشی داشت. بر اساس اطلاعات برخی منابع غیرموثق نیز به‌دلیل شیوع کرونا و همچین عدم تامین قطعه در شرکت خودروساز این روند نزولی در اسفندماه نیز تداوم یافته است.
باتوجه به جزئیات آمار تولید محصولات در ماه نخست امسال، غول‌های جاده‌مخصوص چه افت‌و‌خیزی در این بازه زمانی داشته‌اند؟
طبق آمار منتشرشده در صورت‌های مالی ایران‌خودرو؛ گروه پژو این شرکت (به‌جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۱هزار و ۱۲۰ دستگاهی تا پایان فروردین امسال داشته که نشان از افزایش ۱۳درصدی تیراژ پژویی‌ها در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد. ایران‌خودرویی‌ها اما آمار پژو ۲۰۰۸ را خارج از خانواده پژو منتشر می‌کنند و صورت‌های مالی آن‌ها نشان می‌دهد خودرو موردنظر، تولیدی در فروردین امسال نداشته، این در حالی است که طی ماه مشابه سال گذشته، ایران‌خودرویی‌ها ۳۷۴ دستگاه از این محصول را مونتاژ کرده بودند. البته پژو ۲۰۰۸ نیز مانند پژو 301 در برنامه داخلی‌سازی ایران‌خودرو قرار دارد.
حضور پررنگ دولت در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان چه تاثیراتی بر روند مدیریت این شرکت‌ها گذاشته است؟
خودروسازان همواره به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو متضرر شده‌اند. حضور دولت در این عرصه و دیکته‌کردن قیمت‌ها به شرکت‌های خودروساز سبب شده است محصولات تولیدی خود را با ضرر به‌فروش برسانند. این اتفاق طی یکی دو سال اخیر و باتوجه به رشد سرسام‌آور بهای مواد اولیه و به‌دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی خودروسازان بیش‌از پیش نمود داشته است. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی که در صورت‌های مالی آن‌ها درج می‌شود، گواهی بر وضعیت بغرنج شرکت‌های خودروساز است. من معتقدم تداوم حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری در شرایط حاضر تبدیل به یک بازی باخت-باخت شده است.
از‌یک‌سو شرکت‌های خودروساز به‌دلیل عرضه زیرقیمت محصولات تولیدی نمی‌توانند سروسامانی به وضعیت تولید و عرضه خود دهند و از‌سوی‌دیگر این اتفاق باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود. البته صعودی‌شدن قیمت خودرو در بازار باعث کوتاه شدن دست مصرف‌کننده واقعی از آن می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد با تداوم سیاست‌های جاری دولت همچنان به رفتارهای پوپولیستی خود ادامه بدهد و بعید است که در سال جاری هم دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد و اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت خودرو را تعیین کند. در این زمینه پیشنهاد می‌کنم اگر دولت تصمیمی مبنی‌بر خروج از قیمت‌گذاری ندارد و تن به مکانیزم عرضه‌و‌تقاضا نیز نمی‌دهد، به فکر یک راهکار بینابین باشد. زیرا تداوم این وضعیت بیش‌از‌پیش شرکت‌های خودروساز را در موضع ضعف قرار می‌دهد و بیم آن می‌رود حیات آن‌ها به خطر بیفتد. بنابراین همان‌طور که اشاره شد به نظر می‌رسد در سال جاری نیز شاهد حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری و اجبار خودروسازان به عرضه محصولات با قیمت‌های دیکته شده باشیم.
